الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، إلى ضرورة عقد حوار وطني شامل على مستوى الأمناء العامين، تحضيراً لعقد دورة المجلس المركزي، بما يرتقي إلى مستوى التحديات والواجبات الوطنية.

وقالت الجبهة الديمقراطية: من الضروري أن نؤكد أن قضيتنا الوطنية ومؤسساتنا وحقوق شعبنا والمنطقة عموماً، تمر في لحظة شديدة الخطورة والتعقيد، في ظل تزاحم المشاريع والسيناريوهات الأميركية – الإسرائيلية، والتي تقوم على تجاهل الحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، بدءاً من حقه في الوقف الفوري للحرب الهمجية التي تشنها عليه دولة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وإسقاط مشاريع التهجير والتدمير والتطهير العرقي والضم، وتدمير المؤسسات الوطنية، واستغلال حالة الفوضى التي يعيشها العالم في ظل السياسات الأميركية الهوجاء.

وشددت الجبهة الديمقراطية أن على الدعوة لعقد دورة المجلس المركزي، أن تأخذ بالاعتبار كل هذه الظروف والمعطيات، إنطلاقاً من مبدأ مسؤولية الجميع في الحالة الوطنية على أداء ما هو مطلوب منه، حماية لقضيتنا وحقوق شعبنا وأرضنا، الأمر الذي يستدعي بالضرورة إجراء حوار وطني شامل ومسؤول وعلى أعلى المستويات، أي الأمناء العامين، لمراجعة أوضاع الحالة الفلسطينية، خاصة ما يعانيه شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتعرض له من ويلات، وكذلك ما تتعرض له القدس من أعمال تهويد، مع ضرورة وضع حق العودة وقضايا اللاجئين ومصير وكالة الغوث (الأونروا) على طاولة البحث الجدي.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن إنهاء الإنقسام وتوحيد الرؤية الوطنية الجامعة، شرط ضروري من أعمال الوصول إلى توافقات تؤدي إلى رسم مخرجات فاعلة ومؤثرة، وعملية لدورة المجلس المركزي، وضمان تنفيذها، وتحويلها إلى خطط وآليات وخطوات يومية، كي لا تبقى هي الأخرى، على غرار قرارات الدورات السابقة للمجلس المركزي (خاصة الدورة 31) والدورات السابقة للمجلس الوطني (خاصة الدورة 23)، مجرد حبر على ورق، تحفظ في الأدراج، وتستمر السياسات القائمة على التفرد، هي السياسات المقررة والفاعلة، ما يفرغ مؤسساتنا الوطنية من مضمونها، ويعمل على تحويلها إلى هياكل فارغة.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ما توصلت إليه القوة الوطنية والإسلامية في «حوار بكين» من مخرجات، من شأنه أن يؤسس لخطوات قادمة وفاعلة ومؤثرة، خاصة إذا ما أعيد تشكيل حكومة الوفاق الوطني لإدارة الشأن العام في الضفة والقطاع، ووضع حد لسياسات ومناورات العبث بأوضاع قطاع غزة ومصيره، وقطع الطريق، في الوقت نفسه، على العبث السياسي بأشكاله المختلفة، مدعياً حرصه على الوضع في القطاع، متجاهلاً في الوقت نفسه «إتفاق بكين» الذي أكد على حكومة الوفاق الوطني وعلى وحدة الضفة والقطاع.

كما أكدت الجبهة الديمقراطية على أهمية تكريس التشاركية في مجابهة الأوضاع الحالية، عبر العمل بما أقره «حوار بكين» في دعوته إلى تفعيل الإطار القيادي الوطني الموحّد والمؤقت.

وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة حرصها على صون وحدة المؤسسة الوطنية وتعزيزها، لتكون مؤسسة جامعة للكل الفلسطيني، خاصة في وقت باتت فيه الوحدة الداخلية أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى