أكد أ.د سمير أبو مدللة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الدعوات لتسليم السلاح تُعد بمثابة دعوة للاستسلام وتفضي إلى مواصلة العدوان الإسرائيلي. وأوضح أن الشعب الفلسطيني له الحق المطلق في حمل السلاح والدفاع عن أرضه وكرامته وفقًا للقانون الدولي وحق تقرير المصير.
وأشار الدكتور أبو مدللة إلى أن قرار مجلس الأمن 2735 لم يتطرق إلى مسألة نزع السلاح، بل ركّز على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، مع الإفراج عن جميع الرهائن وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وأكد أن المقاومة الفلسطينية ليست جيشًا نظاميًا، بل هي مقاومة شعبية موحدة أسست على شرعية الدفاع عن الحريات والكرامة.
وأضاف أن دعوات تسليم السلاح تمثل خطراً يطيل أمد الحرب ويساهم في زيادة الدمار واستهداف المدنيين، مؤكدًا رفض الشعب الفلسطيني للتهجير القسري ومعتقده الراسخ أن المقاومة لا تنفصل عن الأمة بأسرها. ودعا إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف حملات الإبادة ورفع الحصار، مع ضرورة تبادل الأسرى كخطوة أساسية لتحقيق تهدئة حقيقية.
ختم الدكتور أبو مدللة بتأكيده على أن الشعب الفلسطيني لن يُترك خالي الوفاض مع استمرار الاحتلال، وأن السلاح سيظل أداة دفاع مشروعة ما دام الهدف هو تحقيق الحرية والاستقلال.
