أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم، إقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتب 1612 أسيراً داخل السجون الإسرائيلية وأسرى آخرين تم تحريرهم، في تطاول واضح يمس في الجوهر والصميم حقوق هؤلاء الأسرى والأسيرات المادية والمعنوية .
وأكدت الجبهة في بيانها، أن ما يزيد من خطورة هذا القرار بقطع رواتبهم، أنه يأتي رضوخاً لإملاءات خارجية توصم نضال الأسرى بالإرهاب، كما أنه يعد ترجمة للمرسوم الرئاسي الصادر في العاشر من فبراير من العام الجاري، الذي ألغى قانون الأسرى والمحررين واللوائح المالية، التي بموجبها تدفع للأسرى والمحررين وعائلاتهم رواتب مالية توفر لهم حياة كريمة ، وتجسد الروح الوطنية التي تؤكد على المكانة النضالية التي يتبوأها الأسرى والأسيرات في ضمير الشعب الفلسطيني كما الشهداء والجرحى.
وأضافت الجبهة في بيانها أنه بموجب هذا المرسوم وتطبيقاته ، سوف يتحول هؤلاء المناضلون والمناضلات من الأسرى والشهداء والجرحى إلى حالات اجتماعية تخضع لتقييم ودراسة يقرر على أساسها صرف المساعدة المالية لهم من عدمها، وأن قطع رواتب 1612 أسير وأسيرة يعتبر مرحلة أولى خطيرة لما تنطوي عليه من خضوع كامل للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية .
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بإدانة قرار قطع رواتب الأسرى وبدعوة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والرئيس إلى التراجع فورا عنه والالتزام بكل ما صدر عن هذه الجهات الثلاث بعدم الإنتقاص نهائياً من حقوق هؤلاء المناضلين
